• نمایش صفحه شماره 4

  • شرکت نفت ایران
    در سال 1320 که قوای شوروی شمال ایران را اشغال نمود مقامات روسی در پی آن برآمدند که امتیاز خوشتاریا در نفت کویر خوریان را مورد بهره برداری قرار دهند ولی دولت ایران روی خوش نشان نداد. در اواخر سال 1322 نمایندگاین از شرکتهای شل ؛ استاندارد اویل  و سینکلر برای اخذ امتیازهای نفتی به تهران آمدند. از مذاکرات آنها چیزی فاش نشد ولی گویا دولت دو نفر آمریکایی را مامور کرده بود که در زمینه نفت مطالعاتی انجام دهند . روسها وقت را مقتضی دانستند تا بتوانند با در نظر گرفتن مناطق اشغالی ایران قراردادی را به ایران تحمیل کنند ولی دولت ایران در مقابل تمامی آن درخواستها تصمیم گرفته بود مادام که جنگ جهانی در جریان است امتیازی واگذار نکند و در همین پیوند دکتر مصدق طرحی را با دو فوریت درتاریخ 11 آذر 1323 به تصویب مجلس رسانید . در ماده اول این قانون دولت از هرگونه مذاکره راجع به نفت ممنوع گردید و ماده دوم آن قانون به دولت اجازه می داد که برای فروش نفت و نحوه ای که دولت معادن خود را استخراج می کند، مذاکره بنماید و نتیجه را باطلاع مجلس شورا برساند. باعتقاد بسیاری ماده دوم این قانون سنگ اول بنای ملی شدن صنعت نفت درایران است.
    دولت شوروی بعنوان زورگویی و عدم رضایت از رد پیشنهاد امتیاز نفتی و سایر سیاستهای استالینیستی نیروهای خود را در زمان مقرر ازایران خارج نکرد . در رفع این تجاوز آشکار اقدامات زیادی صورت گرفت.در زمینه نفت قوام السلطنه با سفیرشوروی سادچیکف در 15 فروردین ماه 1325 قراردادی امضا نمود که بموجب آن شرکت مختلط ایران و شوروی به منظور بهره برداری از نفتهای شمال ایران تاسیس گردد و رسمیت آن منوط به تصویب مجلس شورا بود. در هر صورت قوای شوروی از ایران خارج شدند ولی قرارداد قوام –سادچیکف در جلسه 29 مهرماه 1326 مجلس مطرح و در روز 30 مهرماه 1326 بلااثر اعلام گردید. در همان روز ماده واحده ای بتصویب رسید.

    نهضت ملی شدن صنعت نفت
    نهضت ملی به نوعی تکرار تجربه مشروطه بود. در هر دو ائتلاف گروههای مختلف به خصوص روحانیان و روشنفکران به پیروزی انجامید و با بروز اختلاف و تفرقه زمینه شکست آنها فراهم شد و در هر دو مورد مداخلة خارجی به عنوان عامل مکمل به شکست کمک کرد. در واقع تفرقه میان نیروهای مذهبی و دولت مردان ملی، بزرگترین ضربه را به نهضت وارد کرد. ائتلاف ملی‌گرایان باآیت‌ا… کاشانی که مهمترین حامی دولت ملی محسوب می‌شد بعد از 30 تیر 1331 هـ . ش و در اوج پیروزی نهضت از هم گسست. مصدق با از دست دادن حمایت نیروهای مذهبی، حامیان اصلی خود را از دست داد و در مقابل سیل دشمنان بی‌دفاع ماند.
    پافشاری مصدق در کسب اختیارات ویژه آزادی حزب توده و به کارگیری سیاستمداران بدنام از دلایل اصلی جدایی نیروهای مذهبی از مصدق به شمار می‌آ‌یند. در تنگنا قرار گرفتن مردم به دلیل بحران اقتصادی و ضربة اقتصادی شورویها به نهضت از طریق ملی ذکر شده است.
    با شکست نهضت ملی شدن صنعت نفت آخرین امیدها برای حفظ سلطنت در قالب نظام مشروطه به یأس مبدل شد و حذف سیستم فاسد سلطنتی در رأس اهداف مبارزات بعدی قرار گرفت. در جریان این نهضت، ملی گرایان لیبرال ناتوانی خود را در عرصه سیاست ایران نشان دادند و موقعیت خود را در جریانات بعدی متزلزل کردند.
    هم چنین کودتا، شکست آخرین ائتلاف مقطعی روحانیان و روشنفکران ملی گرا را رقم زد در جنبش مشروطه و نهضت ملی شدن نفت این دو قشر با هم ائتلاف کرده و نهضت را به پیروزی رساندند. در هر دو جنبش یاد شده توده‌های وسیع مردم و حمایت آنها از این حرکت‌ها غیر ممکن بود. اما در هر دو مورد پس از پیروزی، روشنفکران لیبرال سعی کردند علما را به هر طریق از صحنه خارج کنند. در انقلاب مشروطه با اعدام شیخ فضل‌ا… و ترور بهبهانی و سرانجام به قدرت رساندن رضا خان و اعمال سیاستهای ضد مذهبی روحانیان را منزوی ساختند و در نهضت ملی شدن نفت آیت‌ا… کاشانی را که سهم عمده‌ای در پیروزی جنبش داشت کنار زده و با تهمتهایی که به او نسبت دادند در عمل نیروهای مذهبی را از خود دور ساختند.
    این تجربیات تلخ برای نیروهای مذهبی کافی بود تا به نیروهای لیبرال و ملی‌گرا با دیده بدبینی نظر کنند و از آن به بعد خود به طور مستقل هدایت تحولات را به دست گیرند. در حقیقت شکست‌های متوالی جنبش‌‌های اصلاحی در ایران راه را برای اندیشه ملی- مذهبی و حاکمیت نیروهای مذهبی هموار کرد.

    قراردارد 1933 و یا شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC)
    شرح عکس العمل شدید شرکت نفت و دولت انگلستان پس از لغو امتیاز دارسی ، در مقام حمایت از شرکت مزبور یعنی امتناع از قبول تصمیم ایران و اعزام ناوهای جنگی به آبهای ایران و ارسال نامه های تهدید آمیز و طرح شکایت در شورای جامعه ملل از موضوع این مقدمه خارج است. خلاصه جریانات بعدی این است که پس از طرح موضوع در شورای جامعه ملل به دستور شورا دکتر بنس وزیر خارجه چکسلواکی مامور مذاکره با طرفین و کوشش در رفع اختلاف گردید. نامبرده با نمایندگان ایران و انگلستان مذاکره نمود و در اوایل بهمن 1311 به شورا گزارش داد که طرفین بمنظور عقد قرارداد جدید حاضر به مذاکره با یکدیگر شده اند. نمایندگان شرکت یک ماه بعد به تهران آمدند و بالاخره قرارداد جدید در تاریخ 7 خرداد 1312 امضا شد و شورای جامعه ملل پس از استماع گزارش حاکی از این نتیجه در مهرماه 1312 ختم اختلاف را اعلام نمود. تغییراتی که بموجب قرارداد جدید در مقررات امتیازنامه دارسی حاصل شد به شرح زیر می باشد:
    طبق قرارداد دارسی مقرر شده بود ، شرکتهایی که صاحب امتیاز تشکیل خواهد داد باید 16 درصد از منافع سالیانه خود را بعنوان حق الامتیاز به دولت ایران بپردازند ولی از هرگونه مالیات و عوارض معاف باشند. تعیین حق الامتیاز بصورت چند درصد منافع البته نتیجه اش این بود که با بالارفتن قیمت نفت و تاسیس شرکتهای جدید در خارج که موجب ازدیاد منافع صاحب امتیاز می شد، عایدات دولت نیز به همان نسبت افزایش می یافت ولی اگر بازار کساد می شد و بهای نفت تنزل می کرد یا هزینه عملیات بالا می رفت عایدات دولت به نسبت تقلیل منافع کمتر می شدو حال آنکه اگر بنا بر پرداخت مبلغ مقطوعی برای هر تن نفت تولید بود بالارفتن مانع عملیات تاثیری در میزان عواید دولت نمی نمود ولی در صورت پایین آمدن منافع ، عایدات دولت تنزل نمی کردو ثابت می ماند. چند سال بعد از شروع صدور نفت ایران، شرکت نفت انگلیس چون از طرفی فعالیتهای جهانی خود را توسعه داده و تاسیسات حمل و نقل و توزیع نفت خود را در دنیا بمیزان وسیعی گسترده بود ، و از آنجایی که این توسعه نتیجه مستقیم بهره برداری از نفت ایران بود نمی خواست ایران را در منافع حاصله از آن سهیم کند، درصدد برآمد که مبنای پرداخت حق الامتیاز را از 16 درصد منافع کلیه عملیات خود- چه در ایران ، چه در خارج- به مبلغ مقطوعی برای هرتن نفت تولیدی تغییر دهد ولی دولت ایران با این ترتیب موافقت نمی نمود تا اینکه درسال های 1310و 1311 بعلت پیدایش بحران اقتصاد بین المللی و کاهش منافع شرکت، عواید ایران بمیزان فاحشی تنزل یافت و شرکت فرصت مناسبی برای تاکید نظر خود درباره پرداخت حق الامتیاز بصورت مبلغ مقطوع بر اساس تن شماری پیدا کرد. بر اثر مذاکراتی که برای عقد قرارداد جدید بعمل آمد طرز احتساب حق الامتیاز بصورت جدید درآمد که حسن آن این بود که اگر قیمت نفت در بازار تنزل فاحشی می کرد عایدی دولت ایران از میزان ثابتی کمتر نمی شد و ضمناً قسمت کمتری از عایدی دولت هم بر اساس چند درصد منافع قابل توزیع به صاحبان سهام تعیین شد. بهرحال بطور متوسط درآمد دولت ایران بشکه ای 19 سنت می شد که حدود 2 سنت بعنوان مالیات پرداخت می گردید. ضمناً ناحیه عملیات به 258000 کیلومتر مربع یا یک چهارم ناحیه امتیاز دارسی تقلیل یافت و حق انحصار احداث خطوط لوله در ناحیه قرارداد نیز منتفی گردید. همچنین نام شرکت از شرکت انگلیس و پرشیا (APOC) به شرکت نفت انگلیس و ایران (AIOC) تغییر یافت. متذکر می گردد کاهش ناحیه عملیاتی یک عقب نشینی نبود بلکه مطالعات زمین شناسی احتمال وجود نفت را در مناطق پس داده شده تایید نمی نمود. مناطق قرارداد جدید علاوه بر ترتیب پرداخت حق الامتیاز بر اساس تن شماری سهمی هم از منافع شرکت برای ایران منظور گردید اما بر خلاف مقررات امتیاز دارسی در این مورد سهم ایران فقط از سود شرکت نفت انگلیس و ایران مقرر گردید و موضوع سهیم بودن ایران در منافع شرکتهای تابعه منتفی شد. بعلاوه دولت هیچ وسیله ای برای بررسی محاسبات شرکت و حتی کسب اطلاع از تخفیف هایی که شرکت در معاملات عمده خود بخصوص به دریاداری انگلیس می داد، نداشت. در هر حال عایدی ایران درسالهای بعد از قرارداد جدید افزایش قابل ملاحظه ای را بر اساس واحد تولید نسبت به سالهای قبل از قرارداد 1312 نشان نداد ، بلکه آن مقدار افزایشی که حاصل شد بیشتر نتیجه ازدیاد حجم تولید و ترقی قیمت بود.
    باری از جهات مختلف قرارداد جدید متضمن معایت عمده ای بود و کار عدم رضایت دولت و ملت ایران از مفاد قرارداد و طرز اجرای آن به اندازه ای بالا گرفت که پانزده سال بعد تقی زاده امضا کننده قرارداد از طرف ایران طی نطقی در مجلس در اطراف « این امتیاز نامه جدید با مواد نامطلوب آن » اظهارات انتقاد آمیز شدیدی نمود که دلیل بر نافذ نبودن قرارداد از اصل تلقی شد و در جریان ملی شدن نفت کراراً مورد استناد قرار گرفت. یکی از ایرادات اساسی عبارت از تمدید مدت امتیاز بود که با قرارداد جدید 32 سال به مدت آن اضافه شد، ولی قرارداد جدید به جای شصت سال فقط هجده سال دوام یافت.
    کنسرسیوم دو شرکت بنام شرکت سهامداران نفت ایران IOOC و شرکت خدمات نفت ایران Iranian Oil Services Co. را تشکیل و در لندن به ثبت رسانیدند و مرکز آنها در همان شهر بود.
    شرکت سهامداران نفت ایران دو شرکت درایران تاسیس کرد که یکی شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران و دیگری شرکت تصفیه نفت ایران بود که هر دو طبق قوانین کشور هلند تاسیس و در آن کشور به ثبت رسیده بودند.
    شرکت سهامداران نفت ایران در حقیقت دارنده سهام تقسیم شده کنسرسیوم و مسئول تقسیم در آمد شرکتهای IOE&PC و IORC به نسبت آن سهام بود و شرکت خدمات نفت ایران مسئول کلیه تدارکات ، ملزومات و سایر خدمات مورد نیاز صنعت نفت ایران در حوزه قرارداد به شمار می آمد. هر کدام از اعضای کنسرسیوم برای تسهیل امر خرید نفت و فروش آن در بازارهای جهانی دست به تاسیس یک شرکت بازرگانی زدند که در ایران ثبت شده بود. این شرکتها موظف بودند که بر اساس مقدار سهام از شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران، نفت خام و یا تصفیه شده دریافت و در بازارهای بین المللی بفروش رسانند و سود حاصله را پنجاه پنجاه با دولت ایران تقسیم نمایند و در عین حال مقرر شده بود 12.5 درصد مقدار نفت خامی که شرکتهای بازرگانی مستقیماً خریداری می کردند و یا تحویل پالایشگاه آبادان می دادند ، بر اساس قیمت اعلام شده به شرکت ملی نفت ایران پرداخت و هزینه مربوطه را بحساب هزینه های جاری آن شرکتها منظور نمایند.

    اختلاف بین دولت ایران و کنسرسیوم بین المللی نفت ایران
    در سال 1344 جای هیچگونه سئوال برای دولت ایران نبود که شرکتهای نفتی عضو کنسرسیوم به تعهدات خود مطابق قرارداد سال 1333 عمل نمی کنند . بعد از گفتگوهای بسیار ایران خواسته های خود را بدین ترتیب خلاصه نمود:
    « نفت خام بیشتر با قیمت عادلانه تر برای شرکت ملی نفت ایران که تازه می رفت در بازارهای جهانی جا باز کند ، آزاد کردن زمین های غیرفعال بوسیله کنسرسیوم  و  بالاخره افزایش تولید معادل 20 درصد در سال 1345 و افزایش صددرصد تا سال 1349  بعبارت دیگر سالیانه 20 درصد افزایش تولید.»
    با وجود افزایش تولید سالیانه که بوسیله اوپک معادل 17.5 درصد برای ایران منظور گردیده بود ، ولی عملاً توسعه صنعت نفت ایران در سال 1344 از منطقه کنسرسیوم فقط 9 تا 10 درصد بود. در صورتیکه توسعه نفت در کشورهای لیبی و عربستان صعودی حتی از میزان تعیین شده بوسیله اوپک نیز فراتر رفت. در نامه ای که مدیر عامل وقت شرکت ملی نفت ایران به کنسرسیوم نوشت تاکید کرد که افزایش تولید معادل 17.5 درصد برای کشور ایران مورد تایید کشورهای اوپک می باشد و اظهار امیدواری نمود که در محیط دوستانه ای تقاضاهای ایران مورد بررسی قرار گیرد. گفتگو و مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران و اعضا کنسرسیون در سالهای 1344 و 1345 انجام گرفت و در ضمن این مدت بارها جلساتی در لندن بین نمایندگان ایران و نمایندگان شرکتهای عضو کنسرسیوم تشکیل شد. در ضمن ایران بارها مقامات ایرانی نارضایتی خود را از پیمان شکنی و احجاف کنسرسیوم اعلام داشته و کنسرسیوم را تهدید به تصمیم یک جانبه از طرف دولت ایران نمودند.
    بهر حال در آخرین دور مذاکرات که اول آذر1345 در لندن آغاز شد و بعدا در تهران دنبال گردید ، در 24 آذر همان سال اعلام شد که دولت ایران و کنسرسیوم بین المللی نفت ایران در مورد اختلافات خود به توافق رسیده اند.
    بهر حال کنسرسیوم طبق موافقتنامه جدیدی بنام قراردادهای الحاقی شماره یک در بهمن 1344 و شماره دو در آذر 1345 پذیرفت که در مدت 3 ماه یعنی تا اسفند 1345 ، 25 درصد از اراضی تحت قرارداد را که معادل 64900 کیلومترمربع و شامل سه قطعه بود و بدون فعالیتهای نفتی ترک شده بود ، آزاد کند. البته باید یادآورشد که طبق قرارداد سال 1333 کنسرسیوم تا سال 1358 می توانست تمامی نواحی را تحت کنترل خود نگهدارد و در این سال هم فقط 20 درصد آنرا آزاد نماید. همچنین کنسرسیوم موافقت نمود که تا 2 سال بعد تولید نفت ایران را به حداقل تقاضای این کشور یعنی 13 تا 14 درصد افزایش دهد و بالاخره پذیرفت که معادل 20 میلیون تن نفت خام را در مدت 5 سال بشرکت ملی نفت ایران واگذار کند و شرکت ملی نیز این نفت را به کشورهای اروپای شرقی که اعضا کنسرسیوم در آن کشورها بازاری نداشتند ، بفروش رساند. قیمتی که این نفت بوسیله کنسرسیوم به شرکت ملی فروخته شد هرگز فاش نگردید.

    تحولات صنعت نفت ایران تا انقلاب 1357
    تا مرداد 1352 سه نوع قرار داد نفتی در ایران وجود داشت .
    1- نوع قرار داد کنسرسیوم
    2- نوع قرار دارد مشارکت
    3- نوع پیمانکاری
    قرار دارد کنسرسیوم نفت ایرات در سال 1352 لغو شد . و طی قرار داد " مخصوص خرید و فروش نفت " شرکت های عامل به صورت پیمانکار شرکت ملی نفت ایران درآمدند و تحت شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران تغییر نام دادند.
    قرار داد نوع مشارکت :
    قانون نفت که در سال 1336 به تصویب رسید شرکت ملی را مامور کرد تا از طریق مشارکت با هر شرکت خارجی که کشور صاحب آن شرکت همان حق را به ملیت ایرانی می داد وارد معامله شود و وقتی که نفت با حجم اقتصادی کشف می شد شرکت طرف قرار داد نیمی از مخارج اکتشاف را به حساب شرکت ملی نفت ایران می گذاشت . به عنوان مثال به قرار داد نفتی که بین ایران و شرکت ژاپنی در سال 1349 بسته شد اشاره کرد .
    نوع سوم قرا داد در ایران نوع پیمانکاری بود که به طور خلاصه به قرار زیر می باشد . شرکت های نفتی خارجی بعد از اینکه در مناقصه برنده می شدند می توانستند عملیات اکتشاف را به هزینه خود شروع کنند . البته برای مساحت و زمان تعیین شده که این زمان معمولاً بین 8 تا 10 سال بود . حال چنانچه نفت به حد تجاری که به وسیله شرکت ملی نفت ایران ارزیابی می شد. کشف  نمی شد . آن شرکت حقوق خود را از دست می داد . ولی اگر نفت به میزان تجاری و اقتصادی کشف می شد. شرکت پیمانکار می توانست مقداری از نفت تولید شده را به قیمت ارزانتری از بازار جهانی خریداری کند و مقدار آن معمولاً بین 30 تا 50 درصد تولید تعیین می شد . که بستگی به موقعیت جغرافیایی میدان یا میدانهای نفتی  ویا میزان تولید آن مخازن داشت . شرکت پیمانکار در صورت کشف میدان نفت تجاری و قبول بهره برداری به صورت اقتصادی آن می توانست مخارج متحمل شده برای عملیات اکتشاف را به حساب هزینه عملیات منظور نماید . بدین ترتیب که معادل 10 سنت از قیمت هر بشکه نفت خام را به عنوان مخارج عملیات از قیمت معمول کمتر می پرداخت . تا اواخر سال 1356 پنج قرار داد پیمانکاری از این نوع در ایران وجود داشت البته شرکت خاص خدمات نفت ایران نیز پیمانکار بود  ولی با شرایطی کاملاً متفاوت .
    در تابستان 1352 قانونی به نام قانون جدید نفت شامل 30 ماده تدوین شد که روش و سیاست نفتی ایران را بعداز قانون نفت مصوب سال 13636 روشن می کرد .و در واقع قراردادهای پیمانکاری ذکر شده  بر اساس همین قانون جدید نفت به مرحله اجرا گذارده شد . نحوه قرار دادهای شرکت های فعال در ایران به طریق مشارکت و یا پیمانکار به طور کلی تحول جدیدی در صنعت نفت ایران بود . خارج از منطقه اسکو بیش از 14 شرکت نقتی مختلف در نواحی فلات قاره ایران و در آبهاب خلیج فارس فعالیت داشتند. که از قبیل شرکت ها عبارتند از : ایپاک ، سیریپ، لاپکو ، ایمنیکو ، سوفیران 66 اگوکو ....
    شرکت ایپاک در ناحیه فلات قاره میدان نفتی خارک را در سال 1340 کشف کرد که یکی از بازارهای نفت این میدان ، پالایشگاه مدرس می باشد که شرکت ملی نیز در آن سهیم می باشد .
    در سال 1341 میدان نفتی جدیدی کشف گردید که سروش نامیده شد . تولید نفت خام این میدان معادل 45 هزار بشکه در روز در سال 1354 اعلام شد . شرکت ایپاک در سال 1345 میدان نفتی فروزان را نیز کشف کرد . چهارمین میدان نفتی که توسط این شرکت کشف شد میدان نفتی اردشیر ( ابوذر ) بود که تولیدی معادل 200 هزار بشکه در روز در سال 1356 برای این میدان برنامه ریزی شد 
    شرکت سیریپ تا سال 1357 دارای سه میدان نفتی ( نوروز ، بهره گانسر، هندیجان ) در فلات قاره خلیج فارس  وسه میدان دیگر ( شوروم، کوه ریگ، دودرو  ) در ناحیه باختر کوههای زاگرس مرکزی بود
    شرکت لاپکو در سال 1344 موفق به کشف میدان نفتی ساسان ( سلمان) شد که تولید نفت خام آن در سال 1354  معادل 195 هزار بشکه در روز بوده، دومین میدان نفتی این شرکت بنام بلال ( بهرام) مشهور شد. درنتیجه تولید نفت خام لاپکو در جزیره لاوان بود که با شرکت ایمنیکو مشارکت و همکاری داشت .
    ایمنیکو از میدانهای نفتی رستم ( رشادت) رخش ( رسالت) در فلات قاره ایران بهره برداری می نمود . میدان نفتی رشادت به طور متوسط معادل 30 هزار بشکه نفت خام در روز دارد .
    شرکت نفت سوفیران در سال 1357 دارای امتیاز های میدانهای نفتی سیری آ ، سی، دی، ای، و هنگام بود تولید نفت خام این میدان ها به طور دقیق براورد نشده است ولی صادرات نفت این شرکت از اواسط سال 1356 شروع شد . تاسیسات بارگیری و انبارهای این شرکت در جزیره سری قرار داشت . این شرکت علائه بر اختیار منطقه ای در خلیج فارس ، امتیاز دو قطعه از خاک ایران در دشت کویر و حوالی کاشان را نیز دارا بود .
    نفت ایران برای بریتانیا، ایالات‌متحده و روسها دارای منافع بزرگ و موجب نگرانی شدید آنها بود و هریک برای کسب امتیاز در این زمینه با یکدیگر رقابت می‌کردند. در این رقابت، قدرتهای بزرگ درگیر، خواستار حق انحصاری بهره‌برداری یا دست‌کم سهمی از برخی مناطق ایران بودند. قدرتهای بزرگ رقیب از هر وسیله‌ای، از فشارهای سیاسی و اقتصادی گرفته تا مانورهای نظامی، کودتا و اشغال نظامی، استفاده می‌کردند تا امتیازاتی را در ایران به دست آورده و یا در صورت تصاحب، آنها را حفظ و تمدید و گسترش دهند. در شمال، مخالفت روسیه تعیین‌کننده بود اما تلاش این کشور برای به‌دست‌آوردن امتیاز یا امضاء قرارداد بی‌نتیجه ماند؛ درحالی‌که در جنوب، هم مخالفت و هم موافقت بریتانیا موثر و تعیین‌کننده بود. بریتانیا، پس‌ازآن‌که مجبور به عقب‌نشینی شد، جای خود را به ایالات‌متحده داد و ایالات‌متحده نیز که در ابتدا به دنبال «نسخه شفابخشی برای ایران» بود، خود چشم طمع به این سرمایه ملی ایران دوخت و در سازش با بریتانیا، به اردوگاه امپریالیسم پیوست. حکومت ایران ‌که در دوره پهلویها همواره تحت سلطه یک الیگارشی اندک و نفع‌پرست قرار داشت و عاری از هرگونه پشتوانه مردمی بود، در عرصه وسیع رقابت خارجی، احساس انزوا و ضعف شدید می‌کرد و ازآنجاکه توان مقابله با همه یا حتی یکی از قدرتهای خارجی را نیز نداشت، به سازش با آنها تن داد و این سرمایه ملی را به بریتانیا و یا به اتحاد بریتانیا ــ امریکا سپرد تا از شر روسها در امان بماند. بهره‌برداری نفت به‌وسیله شرکت نفت ایران و انگلیس و پس از آن در قالب شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیوم، درواقع مسیر سیاست نفتی رژیم پهلوی را ترسیم می‌کند.

    دوران پس از انقلاب
    انقلاب اسلامی ایران دگرگونیهای شگرفی را در سیاستهای نفتی ایران و حتی جهان موجب شد و مانند ملی شدن صنعت نفت در سال 1329 بایستی آنرا نیز نقطه عطفی در صنایع نفت ایران و جهان محسوب نمود .
    پس از تحقق انقلاب کلیه قراردادهای نفتی در دست اجرا کان لم یکن تلقی و با همت کارکنان زحمت کش صنعت نفت تولید نفت خام از میادین نفتی مجدداً آغاز و اولین محموله نفت خام ایران طبق شرایط جدید در تاریخ 14 اسفند ماه 1357 بارگیری گردید.محموله مورد نظر به یک شرکت ژاپنی با بالاترین قیمت بازار در آن زمان فروخته شد .
    از اواسط اسفند 1357 تا اواخر فروردین 1358 مذاکراتی با خریداران جهت فروش نفت خام بصورت قراردادی بعمل آمد که منجر به عقد 33 قرارداد با 26 کشور مختلف برای تحویل حدود 6/2 میلیو بشکه در روز طی مدت 9 ماه فروردین – دیماه 1358 گردید.
    بدنبال قطع صدور نفت خام به آمریکا که از 14 نوامبر 1979 (23 آبانماه 1358) بمرحله اجرا درآمد و بمنظور فروش سهمیه نفت خام شرکتهای آمریکایی و جلوگیری از کاهش تولید بلافاصله اقداماتی بعمل آمد و قراردادهای مختلفی با شرکتهای مختلف از جمله شرکتهای ژاپنی به امضا رسید که بموجب آنها قیمت متوسط فروش حدود 16 دلار بیش از قیمتهای رسمی بوده است.
    تعداد چاههای ایران در مناطق نفتخیز جنوب در یال 1350، 754 حلقه بود و در سال 1357 در زمان بثمر رسیدن انقلاب اسلامی تعداد کل چاهها به 1397 حلقه رسید .
    با شروع جنگ تحمیلی و یورش ناجوانمردانه عراق به ایران اسلامی ، فصل تازه ای در تاریخ صنعت نفت ایران گشوده شد. در این جنگ ،تاسیسات گسترده صنعت نفت ایران در خشکی و دریا ،اولین هدف دشمن متجاوز بود و در نخستین روزهای جنگ ، پالایشگاه آبادان –یکی از بزرگترین پالایشگاه های جهان – بر اثر حملات بی وقفه زمینی و هوایی دشمن ، به کلی از کار افتاد و به دنبال بمباران پالایشگاه آبادان ، تمامی تاسیسات نفت و گاز و پتروشیمی در خشکی و دریا طی هشت سال جنگ نابرابر ،مورد تهاجم وحشیانه قرار گرفت.

    حماسه بازسازی و توسعه
    با خاتمه جنگ، عملیات بازسازی و نوسازی صنایع نفت با شتاب و جدیت پیگیری شد و در اندک زمانی، ظرفیت پالایش، توان تولید و میزان صادرات، از مقدار پیش از آغاز جنگ تحمیلی فراتر رفت . در این دوره وزارت نفت علی رغم محدودیت های ناشی از اعمال تحریم توسط امریکا و سایر کشورهای متحد وی توانست با آینده نگری مبتنی بر برنامه ریزی مطلوب توسعه صنعت نفت را در دستور کار خود قرار دهد .
    انعقاد قراردادهای متعدد به منظور توسعه میادین نفت و گاز، از جمله مراحل ٨ گانه توسعه میدان پارس جنوبی، قرارداد توسعه میادین نفتی در فلات قاره ایران و جذب منابع خارجی برای اجرای طرح های اکتشافی، افزایش سطح تولیدات صنایع پتروشیمی از ٥٠٠ هزار تن در قبل از پیروزی انقلاب تا میزان ١٢ میلیون تن، ارتقای ظرفیت پالایش نفت کشور از حدود ٧٠٠ هزار بشکه به یک میلیون و ٧٠٠ هزار بشکه در روز و برنامه ریزی متنوع در منطقه «ویژه اقتصادی پتروشیمی» به عنوان قطب بزرگ اقتصادی کشور و همچنین « منطقه ویژه اقتصادی – انرژی پارس » گسترش گازرسانی و قرار گرفتن بیش از ٣٧٠ شهر – ٥/٦ میلیون خانوار- تحت پوشش طرح های گازرسانی، افزایش قابل توجه خطوط لوله فشار قوی و رشد بی سابقه پالایش و انتقال گاز، بخشی از موفقیت های وزارت نفت در سال اخیر بوده است.
    در زمینه مناسبات بین المللی نیز، تقویت جایگاه اوپک از طریق گسترش پیوندهای همکاری با اعضای سازمان و دیگر کشورهای تولید کننده و مصرف کننده نفت، از جمله اهدافی بود که از سوی وزارت نفت جمهوری اسلامی پیگیری شد .
    به جرأت میتوان گفت که صنعت نفت ایران، طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ویژه چند سال اخیر و به دنبال مناسب شدن فضای بین المللی وکم رنگ شدن تحریم اقتصادی امریکا عملکردی درخشان و کارنامه ای ممتاز داشت و اینک در بیست وچهارمین سال خود اتکایی وتجلی حقیقی صنعت ملی نفت؛ با فن اوری روزآمد، مدیریت قدرتمند و نوآور، نیروی انسانی ماهر، با تجربه و خلاق، آینده نگری در هدف گذاری و برنامه ریزی طرحهای توسعه، با اقتدار کامل به پیش میرود .

     صادرات نفت در 27 سال گذشته
    صادرات نفت خام کشور در سال 1356 به چهار میلیون و 840 هزار بشکه و در سال 1357 و همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی به سه میلیون و 460 هزار بشکه در روز رسید.در سال 1358 و 59 به ترتیب صادرات نفت خام ایران با کاهش به دو میلیون و 620 هزار بشکه و 770 هزار بشکه در روز رسید که این میزان صادرات در سال 1360 به 930 هزار بشکه رسید. بنابراین کمترین صادرات نفت خام ایران از تاریخ 1355 تا سال 1382 مربوط به سالهای 59 و 60 بوده است.
    پس از این کاهش محسوس صادرات نفت دوباره افزایش یافته و در سال 1361 و 62 به دو میلیون و 110هزار و دو میلیون و 140هزار بشکه در روز رسید.
    اما در طول شش سال یعنی از سال 1363 تا سال 1368 صادرات نفت خام کشورمان به دو میلیون بشکه رسید.
    این شش سال همزمان با جنگ تحمیلی بوده است. پس از اتمام جنگ تحمیلی صادرات نفت خام کشور با افزایش مواجه شد و از سال 1369 تا کنون صادرات کشور همواره بیش از 2 میلیون بشکه در روز بوده است.
    صادرات نفت خام همزمان با روی کار آمدن دولت آقای خاتمی با کاهش 40هزار بشکه ای مواجه شد و این کاهش تا سال 1381 وجود داشت و بالاترین صادرات نفت خام در سال 82 رخ داد که 2میلیون و 590 هزار بشکه بوده ‌است.
    نکته قابل توجه این است که ایران در طول 27 سال گذشته هیچ گاه نتوانسته به مرز صادارت حتی شش میلیون بشکه در روز برسد و بالاترین صادرات نفت خام کشورمان در سالهای 1355، 56 و 57 بوده است و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران هنوز به این میزان صادرات نفت خام دست نیافته است.
    این درحالی است که در هفته های اخیر مسئولان وزارت نفت مدعی شده اند که ایران باید به مرز تولید چهار میلیون و 450 هزار بشکه‌ای نفت در برنامه چهارم دست یابد.
    شاید یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت کشورمان در تولید و صادرات نفت خام به میزان دهه 50 عمر بالای پالایشگاهها و فرسودگی آنها و نیز تحریمهای اعمالی از سوی آمریکا بوده است.
    بر اساس این گزارش صادرات نفت و گاز کشور نیز در طول 27 سال گشته (1355-1382) در نوسان شدیدی بوده است. به طوری که صادارت نفت و گاز کشورمان از 24 میلیارد و 179 میلیون دلار در سال 75 حتی بر شش میلیارد و 255 میلیون دلار در سال 1365 همزمان با جنگ تحمیلی رسیده است.
    صادرات نفت و گاز در سال 1357 همزمان با پیروزی انقلاب به 15میلیارد و 660 میلیون دلار بالغ شده که این میزان در سال بعد از آن یعنی 1358 به 24 میلیارد و 158 میلیون دلار رسیده است.
    صادرات نفت و گاز کشور از سال 1359 تا سال 1378 به استثنای سالهای 61 و 62 کمتر از 21 میلیارد دلار بوده است. البته این میزان در سال 77 به 9میلیارد و 933 میلیون دلار نیز رسید.
    کمترین صادرات نفت و گاز کشور در طول 27 سال گذشته مربوط به سال 1365 با رقم شش میلیارد و 255 میلیون دلار بوده است. 
    صادرات نفت و گاز در سال 82 به مرز 27 میلیارد و 355 میلیون دلار رسید که در قیاس با سالهای گذشته از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است.

     

    1 2 3 4